روشهاي تامين مالي بنگاههاي كوچك و متوسط
بنگاههای کوچک و متوسط؛ پیشروان توسعه اقتصادی
روشهاي تامين مالي بنگاههاي كوچك و متوسط
سید محسن موسوی*، روحاله فرهادی**، حمیدرضا هنرکار***
امروزه نقش و اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط (SME) نه تنها در کشورهای در حال توسعه بلکه در کشورهای توسعهیافته نیز مورد بحث است. از مزایای اصلی این شرکتها میتوان به تحریک و تشویق کارآفرینی، پویایی و انعطافپذیری، پتانسیل رشد سریع، بازدهی بالا، گستردگی و تاثیر زیادشان در تولید ناخالص یک کشور نام برد. توانایی بنگاههای کوچک و متوسط وابستگی زیادی به پتانسیل سرمایهگذاری در نوآوری و کیفیت دارد که همه این موارد نیازمند سرمایه و در نتیجه تامین مالی است. ابزارها و نهادهایی که این بنگاهها برای تامین مالی مورد استفاده قرار میدهند عبارتند از: Factoring، لیزینگ، تبدیل به اوراق بهادارسازی، تامین مالی ساختاریافته، فاینانس داخلی و خارجی، پوششهای بیمهای در قالب اعتبارات تجاری، اوراق تجاری رهنی و سرمایه خطرپذیر.
) |
این بنگاهها به دلیل نوپا بودن و ریسک بالای خود با مشکلات متعددی در تامین مالی روبهرو هستند؛ بنابراین نیاز به بررسی بنیادی این مشکلات و ارائه راهکار برای آنها بیش از پیش احساس میشود. در این مقاله به دنبال بررسی تطبیقی نحوه تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در سایر کشورهای جهان و ارائه راهحلهای پیشنهادی در مورد مدلهای مختلف و کاربردی در ایران هستیم. همچنین ریسکهای بالقوهای که SMEها با آن مواجه هستند و نقش واسطههای مالی را بررسی خواهیم نمود. نقش نهادهاي مالي در توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط 2- لیزینگ 4- تامين مالي از طريق دريافت اعتبارات و وامهاي داخلی، منطقهاي و بينالمللي
مقدمه
بنگاههاي كوچك و متوسط در كشورهاي مختلف جهان دارای ويژگيهاي مشتركی هستند، اما تعريف يكسان و واحدی براي اين بنگاهها وجود ندارد و هر كشوري با توجه به شرايط خاص خود، تعريفي از اين بنگاهها ارائه كرده است و اين تعريفها در حقيقت ناشي از شرايط اقتصادي و صنعتي حاکم بر هر کشوري است.اين تعريفها معمولا دربرگیرنده يك يا چند معيار ميباشند:
تعداد كاركنان؛
ميزان سرمايه؛
حجم دارايي؛
کل حجم فروش؛
ظرفيت توليد؛
ميزان گردش مالي.
بنگاههاي کوچک و متوسط اقتصادي در ژاپن
مطابق قانون اساسي بنگاههاي کوچک و متوسط ژاپن، به شرح زير تعريف شدهاند:
1- بنگاههاي کوچک و متوسط اقتصادي:
- در بخش صنايع توليدي، معدن، حمل و نقل و ساختمانسازي: داشتن حداکثر 100 ميليون ين سرمايه ثابت و تعداد کارکنان تا 300 نفر؛
- بخش عمدهفروشي: داشتن حداکثر 30 ميليون ين سرمايه ثابت و تعداد کارکنان تا 100 نفر؛
- بخش خرده فروشي و خدمات: سرمايه ثابت تا 10 ميليون ين و کارکنان تا 50 نفر.
2- بنگاههاي با مقیاس کوچک:
- بخش توليد و صنايع وابسته: هر بنگاهي با کارکنان تا 20 نفر
- بخش خدمات و تجارت: هر بنگاهي که کمتر از 5 نفر در استخدام داشته باشد.
معيار تعريف و تقسيمبندي بنگاهها در اندونزي براساس تعداد کارکنان ميباشد. بر اين اساس بنگاههايي که تعداد کارکنان آنها کمتر از 100 نفر باشد، بنگاه کوچک و متوسط به حساب ميآيند.
در کانادا شرکتهای کوچک و متوسط را شرکتهایی میدانند که دارای شروط زیر باشند:
- تعداد کارکنان کمتر از 100 نفر؛
- فروش سالانه کمتر از 5 ميليون دلار کانادا؛
- درآمد ناخالص يک ميليون دلار. (ایزدخواه، 1389)
بیان مساله
بسیاری از مفسرین شکاف تامین مالی را برای بنگاههای کوچک و متوسط در نظر میگیرند. به این معنا که اگر منابع مالی در دسترس باشند، تعداد زیاد و معناداری از SMEها میتوانند از منابع مالی بهطور بهینه و اثربخشی استفاده نمایند و به بهرهوری دست یابند، اما این بنگاهها نمیتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را از سیستم مالی رسمی تامین نمایند.
مشکلاتی که SMEها در ارتباط با تامین سرمایه مورد نیاز تجربه نمودهاند، میتواند از چند منبع ناشی گردد. بازار مالی داخلی ممکن است محصولات و خدمات مالی را به اندازه کافی ارائه ننماید یا بهطور کامل فراهم نکنند. کمبود مکانیزمهای مناسب برای تامین مالی میتواند از منابع متنوعی از قبیل عدم انعطافپذیری قانونی یا شکافهایی که در چارچوبهای قانونی جود دارد، ناشی گردد. بهعلاوه، اقتصاددانان پیشرو در جهان بهطور فزایندهای مشکلات مدیران-کارگزاران (در ارتباط با مسائل ارتباطات مدیر- سهامدار یا به قولی مشکل نمایندگی) و اطلاعات نامتقارن را پذیرفتهاند. سهمیهبندی (جیرهبندی) اعتباری زمانی اتفاق میافتد که: 1- میان متقاضیان وام که شرایط یکسانی دارند، برخی از آنها اعتبار دریافت مینمایند در صورتی که برخی دیگر اعتبار دریافت نمینمایند؛ 2- گروههای مشابهی وجود دارد که نمیتوانند اعتبار و وام را در هر قیمتی دریافت نمایند. (سازمان OECD، 2006)
بنگاههای کوچک و متوسط در مقایسه با شرکتهای بزرگ و شرکتهای دارای ثبات عملیاتی با مسائل و مشکلات شدیدی در ارتباط با کنترل و نظارت روبهرو هستند. زمانی که اقتصاد در وضعیت انحصاری به سر میبرد، مشکلات SMها در اخذ تامین مالی دو چندان خواهد بود. تعهدکنندگان و وامدهندگان ممکن است از تامین منابع مالی برای انواع ویژهای از SMEها اجتناب نمایند، بهویژه در مورد شرکتهای نوپا و تازه تاسیس شده که وثیقههای کافی در اختیار ندارند یا شرکتهایی که بازده احتمالی بالایی را پیشنهاد مینمایند، ولی با ریسک نکول (ورشکستگی) بالایی مواجه هستند.
در بازار رقابتی، تامینکنندگان منابع مالی مشوقهای قدرتمندی برای رفع محدودیتها و موانع دارند. در بیشتر کشورهای عضو OECD بانکها، تامین مالی SMEها را بهصورت خط اعتباری توسعه دادهاند که از این رو تکنیکهای اثربخشی برای نظارت بر عملکرد این بنگاهها ایجاد نمودهاند. در هر حال شکاف موجود در بازارهای کشورهای مختلف برای تامین منابع مالی مورد نیاز SMEها به محیط کسبوکار و از این رو به میزان اطمینان در تعامل میان استقراضکنندگان و قرضگیرندگان وابسته است. (سازمان OECD، 2006)
ضرورت و اهمیت تحقیق
بنگاههای کوچک و متوسط یکی از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی بوده و اهمیت آنها در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بهخوبی شناخته شده است. بنگاههای کوچک و متوسط به طور میانگین بیش از نیمی از نیروی انسانی شاغل در اقتصاد را به کار گماردهاند و نیمی از کل مشاغل جدید را فراهم میآورند. علاوه بر این ۴۶ درصد تولید ناخالص ملی و ۵۵ درصد محصولات نوآورانه و جدید نیز توسط بنگاههای کوچک و متوسط ایجاد میشود. در هر کشوري بنگاههای کوچک و متوسط بیش از ۸۰ درصد از جامعه تجاری را تشکیل میدهند.
ایران با داشتن قریب به ۵/۱ میلیون کارگاه کوچک و متوسط که براساس تعریف باید زیر ۵۰ نفر نیروی انسانی داشته باشند، میتواند با تقویت و تلاش برای گسترش آنها، فرصت توسعه و پیشرفت اقتصادی را برای کشور دست یافتنی نماید. بررسي فعاليت بنگاههاي زودبازده در كشورمان حاكي از اين است که مسائل و مشکلات آنان که منجر به کوتاه شدن طول عمر فعالیت آنها و ورشکستگی و از میان رفتن سرمایههای انسانی و مالی کشور شده است، در دو بخش درونی و بیرونی قابل تقسیم است.
در بخش مشکلات درونی، موسسات و بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط به طور ساختاری با پدیده محدودیت منابع اعم از انسانی و مادی روبه رو هستند. بنگاههای کوچک و متوسط در واقع حاصل اندیشه نو و تازهای برای تولید هستند که معمولا از سوی افراد کارآفرین که از تخصصهای خاصی برخوردار میباشند، فعالیت مینمایند. این موسسات دارای ابعاد گسترده در تولید و ارتقای محصول هستند، اما برای تداوم کار نیاز به مجموعهای همگن از بازاریابی، مدیریت، افزایش سرمایه و ارتقای فناوری دارند که محدودیتهای ساختاری آنان از موانع اصلی برای برطرف کردن این نیازها محسوب میگردد. از سوی دیگر، امروزه فاصله عمیق میان صنایع بزرگ و کوچک موجب حذف بنگاههای کوچک و متوسط از دایره فعالیت تولیدی در کشور گشته است. بهرغم کاربر بودن این صنایع و ظرفیتهای بالقوهای همچون تعلق بنگاهداران به فعالیت اقتصادی مورد نظر، کم هزینه بودن و افزایش ثروت اجتماعی، سهم این بنگاهها در فرآیند تولیدی کشور کمرنگ است؛ بنابراين پیوند مشترک موسسات کوچک و پربازده با صنایع بزرگ میتواند فرصتی چشمگیر را برای تداوم فعالیت آنها و کاهش هزینهها و بهبود وضعیت طرف دیگر این پیوند فراهم آورد. (صاحبهنر، 1387)
خرید محصول، انبارداری، ارائه نتایج تحقیق و توسعه، واگذاری بخشی از وظایف واحدهای فعال در شرکتهای بزرگ، بخشی از خدمات متقابلی است که این نوع موسسات میتوانند از آن برخوردار شوند.
اهداف تحقیق
هدف اصلی این مقاله بررسی روشهای تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط و بیان مشکلاتی است که در راه تامین مالی این بنگاهها وجود دارد. اهداف فرعی این تحقیق را میتوان معرفی بنگاههای کوچک و متوسط، نقش نهادهای مالی در تامین مالی این بنگاهها و معرفی ابزارهای تامین مالی دانست که این بنگاهها مورد استفاده قرار میدهند.
بنگاههای کوچک و متوسط
سازمان توسعه صنعتي ملل متحد مانند ساير نهادهاي بينالمللي در جهت اعتلاي وضعيت بنگاههاي کوچک و متوسط و سازمان دادن برنامههاي آموزشي و تحقيقاتي در سمت و سوي کمک به توسعه بنگاههاي مذکور در کشورها و مناطق مختلف جهان تلاش مينمايد. اين سازمان بنگاههاي کوچک و متوسط را بنگاههايي ميداند که كاركنانش کمتر از 50 نفر بوده و ميزان سرمايهگذاري آنها کمتر از 250 هزار دلار باشد.
سازمان جهاني کار به خاطر وظايف و ماموريتهاي منصوبه از طرف سازمان ملل متحد، مسوول پيگيري وضعيت اشتغال جهاني از نظر کيفي و کمي است. اين سازمان بيش از چهار دهه در ارتباط با بنگاههاي کوچک و متوسط کشورهاي عضو سازمان ملل متحد فعاليتهاي گوناگون آموزشي، پشتيباني و تحقيقاتي انجام داده و براي سامان دادن به اين فعاليتها و مسووليتهاي خود در ارتباط با بنگاههاي کوچک و متوسط اقتصادي جهان تعاريفي را تدوين نموده است. براساس نظر اين سازمان بنگاه کوچک به يک نهاد مستقل اطلاق ميشود که مديريت اداري و عملياتي آن به عهده يک يا دو نفري که صاحب يا مدير آن بنگاه هستند، ميباشد و بنگاههاي متوسط آنهايي هستند که داراي ساختار سازماني بوده و در ستاد مديريت و بخشهاي فني از افراد متخصص و با تجربه نيز استفاده ميشود. (ایزدخواه، 1389)
بنگاههاي کوچک و متوسط اقتصادي در کل اقتصاد جهان از چنان اهميتي برخوردار است که يک دپارتمان ويژه به نام «دپارتمان بنگاههاي کوچک و متوسط» در ساختار تشکيلاتي سازمان ملل متحد براي توجه به اين بخش اقتصاد جهاني ايجاد شده است. وظايف اصلي اين دپارتمان بررسي وضعيت بنگاههاي کوچک و متوسط جهان، تبيين تعاريف و ارائه پيشنهادهاي کارشناسي و نيز انجام ماموريتهاي ويژه منطقهاي جهت حمايت و تشويق در ايجاد و توسعه بنگاههاي کوچک و متوسط در اقصينقاط جهان، به ويژه مناطق محروم و توسعه نيافته است.
دپارتمان بنگاههاي کوچک و متوسط اقتصادي بانک جهاني براي شناسايي بنگاهها از نظر مقياس تعاريف زير را مورد استفاده قرار ميدهد:
* بنگاه خيلي کوچک: بنگاههايي که تا 10 نفر کارکن دارند و دارايي آنها تا 100 هزار دلار و فروش سالانه آنها هم تا 100 هزار دلار باشد.
* بنگاه کوچک: بنگاهي که تا 50 نفر کارکن دارد، داراييهاي آن 3 ميليون دلار و فروش سالانه تا 3 ميليون دلار باشد.
* بنگاه متوسط: تعداد کارکنان تا 300 نفر، داراييهاي ثابت تا 15 ميليون دلار و فروش سالانه تا 15 ميليون دلار باشد. (لیندنر، سازمان ملل متحد، 2004)
بايد توجه نمود که اگر چه اين تعاريف کاملا نظري بوده و هنوز تحت بررسي ميباشد با اين وجود با تعاريفي که توسط ساير موسسات مالي بينالمللي مورد استفاده قرار ميگيرد، سازگاري دارند.
ويژگيهاي راهبردي بنگاههاي كوچك و متوسط
انعطافپذيري واحدهاي کوچک و متوسط، اين مجموعهها را قادر ساخته است تا با توجه به تقاضاي بازار و در مدت کوتاهي، خطوط توليد کارگاه خود را تغيير داده و کالاهاي مورد نياز مشتريان را با استانداردهاي قابلقبول و با هزينههاي بسيار نازلتر از صنايع بزرگ، توليد و عرضه نمايند. گذشته از اين، با حرفهايشدن فعاليتهاي كاري بنگاههاي کوچک و متوسط، اين واحدها قادر بوده تا بيشترين خلاقيت و نوآوري صنعتي را در جهت تنوع بخشيدن به توليدات و کسب بازارهاي جديد از خود نشان دهند. اين خصلت بنگاههاي كوچك تحت عنوان «کارآفرينان خلاق» معروفيت جهاني دارد، بهطوري که در سال 1993 ميلادي، بالغ بر 90 درصد از نوآوريهاي صنعتي هندوستان، توسط بنگاههاي کوچک و متوسط به انجام رسيده است. (لیندنر، سازمان ملل متحد، 2004)
بنگاههاي کوچک و متوسط صنعتي، در کنار ويژگيهاي موثر و مثبتي که به آنها اشاره شد، با چالشها و محدوديتهاي خاصي نيز مواجه هستند که مواردي از جمله محدوديت سرمايه، محدوديت در حجم توليد، کمبود نيروي انساني متخصص، ناتواني واحدها در بازاريابي و صادرات مستقيم و ضعف مديريت، از اهم اين معضلات ميباشد. با توجه به محدوديتهاي ذاتي بنگاههاي کوچک و متوسط صنعتي، اين واحدها به تنهايي تاب تحمل نوسانات شديد اقتصادي را نداشته و چنانچه اين واحدها تحت برنامههاي حمايتي قرار نگيرند، با همان سرعت و سهولتي که پا به عرصه وجود ميگذارند، با همان سرعت نيز در مقابل مشکلات و تحولات ناهماهنگ اقتصادي تعطيل ميگردند. (ایزدخواه و دیگران، 1388)
روند اشتغالزايي از طريق بنگاههاي كوچكومتوسط
جدول زير سهم اشتغالزايي بنگاههاي كوچكومتوسط را طي دهه 80 ميلادي در كشورهاي مختلف نشان ميدهد. در اين جدول طيفي مشاهده ميشود كه يك سر آن كشورهايي چون ايتاليا و ژاپن با نرخ اشتغال حدود 70 تا 80 درصد هستند و در طرف ديگر آن كشورهايي چون آلمان، انگليس و آمريكا با نرخي كمتر از 40 درصد قرار دارند.
بانکها اغلب ترجيح ميدهند با صنايع بزرگ که توليدات آنها تضمين شده است، وارد معامله و وامدهي شوند و توليدکنندگان کوچک که معمولا آينده قابل تضميني نداشته و احتمال ورشکستگي بالايي دارند، چندان از طرف بانکهاي تجاري مورد حمايت قرار نميگيرند و میزان وام پرداختي به آنها بسیار پایین است و اين واحدهاي کوچک صنعتي تنها بعد از مستحکم کردن موقعيت خود در صحنه توليد و جلب اعتماد مشتريان است که بانکها و موسسات مالي حاضر به مشارکت مالي با اين واحدهاي کوچک توليدي ميشوند. در راه رسيدن به اين مرحله از استحکام و اعتمادسازي، واحدهاي توليدي کوچک بسياري از پا در ميآيند و از گردونه کسبوکار حذف ميشوند. (مولايي، 1382)
بنابراين اين واحدهاي کوچک توليد همواره براي تامين سرمايه و منابع مالي لازم براي خريد مواد اوليه، خريد ماشينآلات جديد و گسترش خط توليد با مشکل مواجه هستند و نياز به مراجعي دارند که يا اين منابع را براي آنها فراهم کنند يا نزد بانکها ضمانت واحدهاي توليدي کوچک را کنند تا آنها بتوانند از منابع مالي بانکها و ساير موسسات مالي استفاده کنند.
در کشورهاي بسياري اين نوع مراجع و سازمانها براي حمايت از واحدهاي کوچک توليدي به وجود آمده است و در کشورهايي چون کره جنوبي، مالزي، تايوان و هندوستان موسسات اعتباري پشتيبانيکننده متعددي از قبيل بانکهاي صنعتي، صندوق ضمانت اعتباري و ساير موسسات دولتي و خصوصي وجود دارد که انواع وامها را با نرخ بهره نسبتا پايين در اختيار واحدهاي صنعتي کوچک به منظور تامين سرمايه، گسترش خط توليد و صادرات کالا به بازارهاي جهاني قرار ميدهند (شريفالنسبي، 1375، ص85).
انواع خدماتی که نهاد مالي توسعهاي ميتواند به SMEها ارائه کنند، براساس مدت زمان بازگشت سرمايه اوليه و سود حاصل از آن عبارت است از:
الف) سرمايهگذاري پر خطر (در اين حالت بازگشت سرمايه بهصورت کوتاهمدت است)
يكي از راههاي تامين مالي بنگاههاي كوچك و متوسط يا بهعبارتي ديگر صنايع نوپا استفاده از منابع مالي پرخطر يا vc ميباشد. تامينكنندگان اين منابع مالي، به دنبال سود بسيار بالا ميگردند و نيز حاضرند تا ريسك بالايي را براي بهدست آوردن سود بيشتر متحمل شوند. به همين دليل، سرمايه خود را در اختيار صنايع نوپا و كارآفريناني كه طرحها و ايدههاي نو دارند، قرار ميدهند تا كارآفرينان بتوانند اين ايده را عملي كنند و اگر محصول آنان تجاري شود سود بالايي را كسب ميكنند. در بسياري از موارد ممكن است سرمايه vc از بين برود ولي اگر از چند مورد محصول يك مورد به بازار راه يابد، اين افراد يا نهادها سود بالايي را كسب ميكنند. به دليل نظام مالي خودگردان، نوع مالكيت اين نوع نهادها ميتواند خصوصي، دولتي يا تركيبي از اين دو باشد. نقش vc از دو جهت براي سازمان مالي توسعهاي پر اهميت ميباشد:
1- تامين مالي از طريق vc ميتواند به كارآفرينان كمك كند كه اين خود موجب ايجاد توسعه صنعتي در كشور ميشود.
2- تامين مالي از طريق vc، يك فرآيند خود تامين ميباشد؛ يعني يك نهاد توسعهاي ميتواند از اين طريق به سود مالي در كوتاهمدت دست پيدا كند و در حقيقت تامين مالي از طريق vc يك مكانيزم بازار ميباشد كه فرآيندي را فعال ميكند كه در اين فرآيند SMEها رشد ميكند.
بهطور کلی میتوان نقش صندوقهای سرمایهگذاری پرخطر را در توسعه و رشد SMEها بهصورت ذیل بیان نمود:
تحت نظر داشتن: به علت آنكه اين نهاد، به اطلاعات ريز پرتفوي خود در صنعت دسترسي دارد و بهتر ميتواند فعاليت صنايع تحت نظر خود را مورد بررسي قرار دهد. اين امكان براي بانكها كمتر است.
حرفهايسازي بنگاههاي كوچك: به علت آنكه سرمايه اين نهادها، درگير در صنايع ميباشد اين نهادها براي صنايع تحت پوشش خود سرويسهاي متنوعي ايجاد ميكنند مثل تهيه طرح تجاري، آموزش مديران که اين سرويسها باعث ارتقاي بنگاههاي زيرمجموعه VC ميشود.
اعتبار بخشي: حضور يك vc معتبر در يك شركت كوچك، به كسب اعتبار براي آن شركت بسيار كمك ميكند؛ به طوري كه با اعتبار كسبشده ميتواند از منابع مالي ديگر نظير بانكها نيز تامين اعتبار كند.
ب) بانکداري توسعهاي (در اين حالت بازگشت سرمايه بهصورت کوتاهمدت و بلندمدت است)
اين نوع تامين مالي در كشورهاي مختلف كاربرد فراواني در توسعه صنعتي داشته است. بانكهاي توسعهاي نهادهاي مالي با مالكيت و حمايت دولتي ميباشند. وظيفه اصلي اين بانكها فراهم ساختن وامهاي بلندمدت براي كارآفرينان و صنايع ميباشد. به طور كلي وظيفه اين نوع بانكها را ميتوان به دو دسته تقسيم نمود.
1) فراهم ساختن وامهاي بلندمدت جهت تامين مالي صنايع جديد و نوپا و «پرريسك»؛
2) برقراري ارتباط بين ديگر نهادهاي تامين كننده منابع مالي، بانكهاي تجاري و صنايع جديد و نوپا.
تامين وامهاي بلندمدت بهخصوص در مورد صنايع پرريسك و نوپا يا توليد كالاي عمومي از طريق مكانيزم بازار با شكست مواجه ميشود. بهطور كلي بانكهاي تجاري، تمايل كمي به فراهم ساختن وامهاي بلندمدت بهخصوص در مورد صنايع با ريسك بالا دارند. مزيت مهم بانكهاي توسعهاي نسبت به بانكهاي تجاري، ايجاد مهارت و تخصص بالاتر در اين بانكها ميباشد. چون اين بانكها در زمينه خاصي فعاليت ميكنند داراي توان تخصصي و مهارت بالاتري در تخصيص بهينه منابع، نسبت به بانكهاي تجاري ميباشند. از اين جهت اين بانكها مانند vcها عمل ميكنند.
بهعلاوه اين تخصص و مهارت بانكهاي توسعهاي به ايجاد يك شبكه بين بانكهاي تجاري و صنايع نوپا كمك ميكند؛ به عبارتي ديگر بانك توسعهاي بهعنوان يك مشاور و متخصص ميتواند منابع بانكهاي تجاري را بهصورت بهينه به سمت صنايع نوپا هدايت ميكند. (موسوی، 1388)
امروزه مالكيت اکثر بانكهاي توسعهاي در ميان بانكهاي تجاري و نهادهاي مالي پخش است و تامين مالي بهصورت ايجاد شبكه از يكسري بانك تجاري و نهاد مالي با صنايع ميباشد كه بانك توسعهاي وظيفه برقراري ارتباط و تخصيص بهينه را بر عهده دارد.
ج) تامين مالي بهوسيله نهادهاي «DFI»
عبارت DFI مخفف موسسات تامين مالي فعاليتهاي توسعهاي ميباشد. اين موسسات داراي مالكيت شبهدولتي بوده و دولت سهامدار اصلي اين موسسات محسوب ميشود و تامين مالي آنان بيشتر از طريق دولت انجام ميشود. اين تامين مالي بهصورت مستقيم (وام، خريد تجهيزات) و غيرمستقيم (ايجاد حق مالكيت و …) اعمال ميشود.
در حال حاضر اين موسسات بهصورت گستردهاي در دنيا وجود دارد. تعداد اين موسسات در آسيا بيش از 75 موسسه در آفريقا بيش از 70 موسسه و در آمريكاي لاتين بيش از 90 شركت ميباشد. هدف اصلي اين موسسات ايجاد زيرساختها و كمك به توسعه هسته اصلي صنايع ميباشد. دومين هدف مهم اين موسسات كمك به توسعه تكنولوژي ميباشد.
در غالب كشورها، بهخصوص كشورهاي در حال توسعه يك خلأ عمده در تامين مالي پروژههاي توسعه تكنولوژي و تحقيق و توسعه وجود دارد. به اين دليل وجود نهادي كه وظيفه ايجاد زيرساختها و تامين مالي اين مراكز را بهعهده بگيرد، ضروري است. اين نقش نسبت به نقشهاي VC و بانك توسعهاي بيشتر ماهيت كالاي عمومي دارد؛ هر چند ميتوان با خوشهسازي بنگاههاي كوچك و توليد كالاي عمومي كه براي تمام اين بنگاهها قابل استفاده باشد مقداري اين مشكل را حل كرد. (ایزدخواه و دیگران، 1388)
د) حمايت از سرمايهگذاري (در اين حالت بازگشت سرمايه بهصورت بلندمدت است)
حمايت از سرمايهگذاري شامل کليه فعاليتهايي است که هدف آنها عبارت است از:
تهيه اطلاعات در مورد وضعيت سرمايهگذاري در کشور، فرصتهاي بالقوه سرمايهگذاري، سرمايهگذاران بالقوه و ارائه اطلاعات در مورد وضعيت محيط اقتصادي و بازرگاني؛
ارائه سرويسهاي مختلف به سرمايهگذاران متقاضي سرمايهگذاري.
ابزارهای تامین مالی مورد استفاده توسط SMEها
در این بخش به معرفی ابزارهای تامین مالی مورد استفاده توسط بنگاههای کوچک و متوسط میپردازیم. این ابزارها عبارتند از: عاملیت، لیزینگ، تبدیل به اوراق بهادارسازی، اعتبارات و وامهاي داخلی، منطقهاي و بينالمللي.
1- عاملیت یا Factoring
در بیشتر کشورها، کسبوکارهای کوچک دریافتهاند که تامین منابع مالی برای چرخه تولید خود مشکل است، بهویژه زمانی که آنها دسترسی به منابع بانکی ندارند و بیشتر خریداران محصولات آنها بین 30 تا 90 روز پرداخت مبلغ محصولات خریداری شده را به تاخیر میاندازند. پس از تحویل محصول، فروشندگان صورتحساب صادر مینمایند که به عنوان یک حساب دریافتنی توسط فروشنده و یک حساب پرداختنی توسط خریدار ثبت میشود. عاملیت یک نوع تامین مالی در شرکتهایی است که حسابهای دریافتنی خود را به کسر (برابر بهره بهعلاوه هزینه کارمزد) یعنی به قیمتی پایینتر از آنچه که باید دریافت نمایند، به یک موسسه مالی واگذار (Factor یا عامل نامیده میشود) میکنند و در عوض آن در مدت زمان معین و کوتاهی وجه نقد دریافت مینمایند. عاملیت فروش یک دارایی است، نه یک وام. در این روش هیچ پرداختی بابت بدهی و بدهی اضافی و مازادی در ترازنامه تامینکننده وجود نخواهد داشت. جایگزین دیگری برای عاملیت وجود دارد که عاملیت معکوس نامیده میشود. در این روش، عامل تنها حسابهای دریافتنی یک خریدار خاص را خریداری مینماید. عاملیت معکوس مشکلات اطلاعاتی را کاهش میدهد، زمانی که عامل فقط به ارزیابی ارزش اعتباری یک گروه خاص از شرکتهای بزرگ نیاز دارد. مزیت عمده عاملیت، بهویژه در کشورهای در حال توسعه، این است که این روش نیازی به وثایق قانونی مناسب ندارد و تنها به توانایی قانونی برای فروش یا تخصیص حسابهای دریافتنی نیاز دارد.
در مکزیک روشهای خلاقانهای در این مورد استفاده ميشود که طبق آن بانکهای توسعهای دولتی به بسیاری از تامینکنندگان کوچک اجازه میدهند تا حسابهای دریافتنی خود را برای تامین نقدینگی لازم برای تامین سرمایه در گردش خود، مورد استفاده قرار دهند، تا به منابع مالی ارزانتر و بیشتر دست یابند. در کوتاهمدت کمک مالی برای جبران هزینههای سربار ایجاد میشود، اما با کاهش هزینهها برای سرمایه در گردش بنگاههای کوچک و متوسط، انتظار میرود کسبوکارهای بیشتری را ایجاد نماید. (کلاپر، 2006)
در شکل زیر فرآیند کلی عاملیت نشان داده شده است.
لیزینگ یک ابزار میانمدت تامین مالی است که با هدف پوشش دادن نیازهای سرمایهگذاری شرکتها به ماشینآلات، تجهیزات، خودرو و ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد. شرکتهای لیزینگ (موجر یا Lessor) تجهیزات را خریداری مینمایند، معمولا تجهیزاتی را که مستاجر (Lessee) انتخاب نموده است و امکان استفاده تجهیزات توسط مستاجر را برای یک دوره تعیین شده فراهم مینماید. برای دوره لیزینگ، مستاجر پرداختهایی را بهصورت دورهای به موجر میپردازد که به همراه هزینه بهره تعهدی است. در پایان دوره لیزینگ، تجهیزات میتوانند به مستاجر منتقل شوند (بهویژه در لیزینگ سرمایهای) یا اینکه به موجر بازگردانده شوند (بهویژه در لیزینگ عملیاتی) یا اینکه دور انداخته شوند یا به طرف سومی فروخته شوند (بر اساس ویژگیهای قرارداد و داراییهای تعهدی) لیزینگ بر دو نوع عملیاتی و سرمایهای است که در ادامه بیان خواهند شد.
الف- لیزینگ عملیاتی: در این نوع لیزینگ قرارداد یا توافقی بین اجارهدهنده و اجارهکننده به قصد برخورداری از حق انتفاع کالای مورد اجاره منعقد میشود. لیزینگ عملیاتی مثل اجاره معمولی است با این تفاوت که ممکن است قرارداد یا توافق حق خرید کالای مورد اجاره در پایان مدت اجاره به مستاجر داده شود.
ب- لیزینگ سرمایهای یا اجاره اعتباری: لیزینگ سرمایهای در حقیقت همان فروش اقساطی است با این تفاوت که در فروش اقساطی ابتدا مالکیت کالای مورد اجاره به خریدار منتقل و سپس اقساط آن وصول میشود، اما در لیزینگ سرمایهای ابتدا اقساط وصول و در پایان آخرین قسط مالکیت منتقل میشود و اگر مستاجر (اجارهکننده) نتواند اقساط را در مهلت مقرر بپردازد، اجارهدهنده کالای مورد اجاره را تصرف میکند. ضمنا در این نوع لیزینگ ریسک سرمایهگذاری به حداقل میرسد. (ایمنی فرد، 1388)
اهمیت لیزینگ برای SMEها
لیزینگ برای SMEها دارای مزیتهای متعددی است. اول اینکه لیزینگ یک ابزار مناسب برای تامین مالی سرمایهگذاری بدون استفاده از سرمایه اولیه زیاد است و شرکتها را قادر میسازد تا درآمد مورد انتظار خود را با جریانات نقدی کالاها انطباق دهند. همچنین لیزینگ میتواند ظرفیت تولیدی شرکت را افزایش دهد بدون اینکه بهطور اثربخشی روی نقدینگی یا سطح اهرم شرکت اثر بگذارد. دوم اینکه قراردادهای لیزینگ میتوانند از رویههای مالیاتی مناسبی منتفع گردند و شرکتها را قادر میسازد تا هزینههای لیزینگ را بهطور ماهانه از درآمد مالیاتپذیر شرکت کسر نماید. سوم اینکه به دلیل افزایش داراییهایي که توسط موجر نگهداری میشود، هزینه تامین مالی از طریق لیزینگ رقیب دریافت اعتبار بهطور سنتی است.
چهارم اینکه فروشندگان از اجاره برای افزایش فروش خود از طریق تسهیل تامین مالی برای خریداران استفاده میکنند. پنجم اینکه ملاحظات مالیاتی در لیزینگ نقش دارد. مالیات کل پرداختی میتواند با باقی ماندن مالکیت دارایی برای گروهی که در معرض مالیات بیشتری است، باقی بماند. ششم اینکه لیزینگ میتواند یک منبع برای تامین مالی خارج از ترازنامهای باشد. (ایمنی فرد، 1388)
موفقیت لیزینگ به عنوان نوعی تامین مالی در بین SMEها دلایل مختلفی دارد. در حقیقتSMEها اغلب برای دستیابی به وامهای بانکی رایج با مشکلات عدیدهای روبهرو میشوند. بانکها معمولا از مشتریان سوابق اعتباری مطمئن، دارایی یا وثیقهکافی و سرمایه پایه محکم میخواهند. معمولا SMEها، مخصوصا بنگاههای تازه تاسیس، نمیتوانند تمام خواستههای بانک را برآورده کنند. در مقابل، شرکتهای لیزینگ به دلیل در اختیار داشتن مالکیت قانونی دارایی که تضمینی بسیار محکم است، به جای تمرکز بر سوابق اعتباری یا سرمایه پایه متقاضی بر قدرت تولید جریان نقدی موسسه برای پرداخت مبالغ اجاره تمرکز میکنند. به همین دلیل موسسات نوپای کوچکی که از پتانسیل رشد و سودآوری مناسبی برخوردارند میتوانند از خدمات شرکتهای لیزینگ بهرهمند شوند.
با نگاهی به کشورهای در حال توسعه، میزان اهمیت لیزینگ برایSMEها روشنتر میشود. در این کشورها بازارهای سرمایه که میتوانند منبع تامین سرمایه باشند، اغلب توسعه نیافتهاند و بانکها، به عنوان دیگر منبع مهم سرمایه، به دلیل ضعف قوانین مربوط به ضبط وثیقه از ارائه وام خودداری میکنند؛ بنابراین لیزینگ در کشورهای در حال توسعه در بسیاری از مواقع تنها راه تامین سرمایه برای SMEها محسوب میشود.
با توجه به تمام دلایلی که ذکر شد، دولتها در سراسر جهان سیاست تشویق و ترویج صنعت لیزینگ را با استفاده از محرکهای مالیاتی و دیگر ابزارها در پیش گرفتهاند. دولتها پی بردهاند، توسعه صنعت لیزینگ میتواند به افزایش رقابت در ارائه خدمات مالی و ایجاد انگیزه در ارائه نوآوریهای مالی بیانجامد. در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار SMEها منبع اصلی رشد و اشتغال هستند و توسعه منسجم اقتصاد بازار به میزان زیادی بستگی به تشکیل گسترده موسسات جدید و کوچک دارد. برای این نوع بنگاهها، لیزینگ میتواند جایگزین مناسبتری نسبت به منابع دیگر همچون اعتبار فروشنده (Supplier Credit)، تامین مالی غیررسمی و تامین مالی درون سازمانی (Internal Cash Generation) باشد. (ایمنی فرد، 1388)
3- تبدیل به اوراق بهادارسازی
تبديل به اوراق بهادارسازي يکي از نوآوريهاي اخير مهندسي مالي است که توجه بسیاری از موسسات را نيز به خود معطوف ساخته است. در اين روش، با پشتوانه قرار دادن انواع داراييها که توانايي ايجاد جريان نقدي را دارند و افزايش رتبه اعتباري آنها با استفاده از روشها و مکانيزمهاي مختلف سعي ميشود که هم ريسک داراييها به سرمايهگذاران منتقل گردد و هم تامين مالي با شرايط مطلوبتري انجام گيرد.
(Fabbozi & Vinod, 2008)
تبدیل به اوراق بهادارسازی یکی از منابع تامین مالی و انتقال ریسک مشهور در کشورهای توسعه یافته و در برخی از کشورهای در حال توسعه برای اکثر موسسات مالی و شرکتهای مالی است که بازار سرمایه توسعه یافتهای در سطح متوسط دارند. (فرهادي و موسوي، 1388)
تبدیل به اوراق بهادارسازی مکانیزمی است که داراییهایی که قابلیت نقدشوندگی ندارند مانند وامها را به ابزارهای قابل معامله در بازار سرمایه تبدیل مینماید. بهطور ویژه، برخی از حسابهای دریافتنی (دارایی) ناشر در یک بسته از ابزارهای مالی قرار میگیرند و به شرکت با هدف خاص یا SPV فروخته میشوند. شرکت SPV این بسته از ابزارهای مالی را بهوسیله انتشار ابزار بدهی (مانند اوراق به پشتوانه دارایی یا ABS) در بازارهای سرمایه تامین مالی مجدد (ریفاینانس) مینماید.
مزیت اصلی تبدیل به اوراق بهادارسازی در بنگاههای کوچک و متوسط این است که این روش به پشتیبانی و حمایت بیشتر در مورد قدرت استقراض SMEها کمک مینماید. تبدیل به اوراق بهادارسازی کمک مینماید تا محدودیتهای سرمایهای و تامین مالی وامدهندگان اولیه کاهش یابد.
در سالهای اخیر، در برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی پرتفوهای وامهای SMEها تبدیل به اوراق بهادار شدهاند. کمکهای برخی دولتمردان به توسعه این بازار کمک نموده است. برای مثال در کشور اسپانیا برنامه FTPYME، EIF و KfW برای حمایت از این بازار اجرا شده است.
بخشهای دولتی میتوانند نقش حمایتی در تبدیل به اوراق بهادارسازی SMEها بازی کنند. بازار تبدیل به اوراق بهادارسازی بالغ، پیششرطی است برای گسترش تعداد شرکتهایی که برای تبدیل به اوراق بهادارسازی وامهایشان مناسب است؛ مانند شرکتهای کوچکتر و SMEهایی که رتبه اعتباری سفتهبازی دارند. در ادامه به بررسی نقش حمایتی دولت میپردازیم:
به دلیل ماهیت پیچیده تبدیل به اوراق بهادارسازی، این روش هزینههای مبادله ایجاد مینماید. بهویژه اینکه برای بانکهای کوچک، هزینه تبدیل به اوراق بهادارسازی بهطور قابلملاحظهای بالا باشد که غیرقابلاجتناب است. بخش دولتی از طریق وضع خطمشی استاندارد میتواند این هزینه را بهطور قابل ملاحظهای کاهش دهد: استانداردسازی و تکرار مبادلات به ارائهدهندگان خدمات مانند شرکتهای رتبهبندی، مشاوران قانونی و شرکتهای تامین سرمایه اجازه میدهد تا بهطور کارآمدتر فعالیت نمایند. خطمشی عمومی میتواند از بازدهی در مقیاس بهرهبرداری نماید و به لحاظ اقتصادی تبدیل به اوراق بهادارسازی شود كه برای ذینفعان در بازارهای مالی جذابیت داشته باشد. صرفهجویی در هزینه یکی از با اهمیتترین مباحث برای ناشرانی است که معامله اولیه خود را انجام میدهند یا ناشرانی که پرتفوی کوچکی دارند. زمانی که خطمشی استاندارد کیفیت اعتباری یا رتبه اعتباری بالایی را میخواهد، این مساله سیگنال مثبتی به سرمایهگذاران ارسال مینماید و به قدرت نقدینگی آن اشاره مینماید. نمونه موفق در این زمینه خطمشی PROMISE شرکت KfW و برنامه FTPYME اسپانیا است. که هر دو به تبدیل به اوراق بهادارسازی وامهای SMEها پرداختهاند.
نقطه شروع بخش عمومی این است که باید ریسکپذیر باشد. شرکتهای دولتی در ترنچهای دارای اولویت سرمایهگذاری مینمایند. سرمایهگذاری بخش دولتی میتواند جذابیت تمام مبادله را تقویت نماید. بهطور کلی افزایش حمایت دولت، موجب تقویت تبدیل به اوراق بهادارسازی و در نتیجه دسترسی آسانتر SMEها به منابع مالی ميشود. (فرهادي و موسوي، 1388)
تبديل به اوراق بهادار نمودن داراييها را ميتوان ناشي از عوامل ذيل دانست:
1- وجود برخي محدوديتها: فشار نهادهاي نظارتي موجب شده تا شرکتها مجبور شوند در قسمتهاي مطمئن و امنتري سرمايهگذاري کنند. اين محدوديتها ايجاد هزينه ميکند و ميتواند به صورت افزايش هزينههاي مستقيم يا کاهش حجم فعاليتها باشد. تبديل به اوراق بهادار کردن، کمک ميکند تا شرکتها بتوانند داراييهاي خود را به پول نقد تبديل کنند و وجوه نقد به دست آمده را مجددا سرمايهگذاري نمايند.
2- کاهش هزينه سرمايه: تبديل به اوراق بهادار کردن به موسسه یا بنگاه کمک مينمايد تا سرمايههاي راکد يا کم ارزش خود را از ترازنامه خارج نموده و به جاي آن سطح داراييها را افزايش دهند.
3- کاهش ريسک اعتباري و ريسک نقدينگي: در حال حاضر بسياري از بازارهاي سرمايه با از بين رفتن موانع، به سمت يکي شدن پيش ميروند؛ در اين ميان تمام بخشهاي اقتصاد بدنبال به دست آوردن يک سرمايه کارآ با هزينه تامين مالي کم، در رقابت هستند. بنگاههای کوچک و متوسط ميتوانند با استفاده از اين فرآيند، علاوه بر کاهش ريسک اعتباري و ريسک نقدينگي، اقدام به خلق پول نموده و قدرت اعطاي تسهيلات خود را افزايش دهند. (فرهادي و موسوي، 1388)
4- پيشرفت تکنولوژي: SMEها همواره به دنبال استفاده از تکنولوژيهاي جديد براي تسريع و تسهيل خدماتي که به عموم ارائه مينمايند، ميباشند. تبديل به اوراق بهادارسازي به عنوان روشي نو ميتواند موجبات همگامي SMEها با پيشرفت تکنولوژي را فراهم نمايد.
5- خارج نمودن برخي داراييها از ترازنامه: با پيشرفت تکنولوژي، توليد و به کارگيري اطلاعات راحتتر و سريعتر شده است. اين امر براي تجارت تبديل به اوراق بهادار کردن داراييهاي SMEها يک مزيت مهم به حساب ميآيد. در حال حاضر اين امکان وجود دارد که بتوان اطلاعات کافي در مورد داراييهاي SMEها به دست آورد. اين اطلاعات به SMEها کمک ميکند تا برخي دارايي از داراييهاي خاص را از ترازنامه خود خارج کنند. (فرهادي و موسوي، 1388)
در شکل زیر فرآیند کلی تبدیل داراییها به اوراق بهادار آورده شده است.
فرآیند کلی تبدیل داراییها به اوراق بهادار
وامها را میتوان به دو دسته کوتاهمدت و بلندمدت طبقهبندی نمود. وامهاي بلندمدت بدهيهايي هستند که سررسيد آنها بيش از يک سال بوده و شرکت وام گيرنده متعهد ميگردد که طبق زمانبندي خاصي که مورد توافق وي و موسسه وامدهنده است، اقدام به بازپرداخت اصل و بهره آن نمايد. شرايط و مفاد قراردادهاي وامهاي بلندمدت بر اساس توافق و مذاکرات فيمابين تعيين ميشود. به عبارت ديگر شرکت وام گيرنده و وامدهنده با در نظر گرفتن شرايط خود و طرف مقابل اقدام به مذاکره در مورد مفاد قراردادهاي وام کرده و براساس شرايط مورد توافق اقدام به عقد قرارداد ميکنند.
نرخ بهره وامهاي بلندمدت معمولا تابعي از رتبه اعتباري شرکتهاي متقاضي وام است. هر چه شرکتهاي متقاضي وام به لحاظ اعتباري داراي رتبه بهتري باشد، نرخ بهره مورد مطالبه بانک و موسسات مالي کمتر خواهد بود و برعکس. همچنين در صورتي که رتبه اعتباري شرکت پايين باشد، موسسه وامدهنده متمايل خواهد بود که وام را با دوره بازپرداخت کمتر و اخذ وثيقه پرداخت کند. نرخ بهره وامهاي بلندمدت ميتواند ثابت يا شناور (هماهنگ با برخي شاخصها مثل نرخ لايبور و...) باشد. (عبده تبريزي، حنيفي، 1382)
مهمترين مزايايي که استفاده از وامهاي بلندمدت دارند اين است که شرکت ميتواند در مورد شرايط قرارداد وام بهخصوص نرخ بهره با بانک به مذاکره نشسته و بر سر شرايط و مفادي به توافق برسند که دربرگيرنده مصالح و شرايط خاص شرکت باشد. از سويي ديگر شرکت ميتواند با برقراري روابط حسنه با يک يا چند بانک در زمره مشتريان خوش حساب آنها قرار گرفته و از تسهيلات آنها در هر زمان که نياز باشد استفاده نمايد، اما از سوي ديگر بايد در نظر داشت که استفاده از وامهاي بلندمدت ممکن است دربرگيرنده برخي معايب و محدوديتها براي شرکت باشد، از جمله اينکه وامهاي بلندمدت باعث افزايش حجم بدهيهاي شرکت و اهرم مالي آن ميشود که بهواسطه آن ممکن است ريسک شرکت افزايش و رتبه اعتباري آن کاهش پيدا کند. از سويي ديگر، اخذ وثيقه يا گنجاندن برخي محدوديتها در مفاد قراردادهاي وام از سوي بانک ميتواند انعطافپذيري شرکت را در تعيين و اجراي سياستهاي مالي کمتر سازد. (Keown & et al, 2005)
به طور کلي SMEها ميتوانند بخشي از وجوه مورد نياز خود را به شکل وامهايي از موسسات مالي به ويژه بانکهاي تجاري دريافت نمايند. اين وجوه ميتواند از بازارهاي داخلي و بينالمللي فراهم شود. با توجه به وثایقی که بانکها برای ارائه تسهیلات به SMEها دریافت میکنند، معمولا SMEها نمیتوانند به این منابع دسترسی آسان و ارزان داشته باشند.
جمعبندی
بنگاههای کوچک و متوسط به عنوان یکی از منابع کلیدی پویایی، نوآوری و انعطافپذیری در کشورهای صنعتی و همچنین در کشورهای در حال توسعه محسوب میگردند. آنها مسوول ایجاد اشتغال و از آن مهمتر مسوول نوآوری، بهرهوری و رشد اقتصادی هستند. اگر بخش SMEها منابع مالی خارج از خود بنگاه را برای سرمایهگذاری دریافت ننماید، ظرفیت کسب سرمایه به ازای هر کارمند یا کارگر و از این رو بهرهوری و دستمزد ماهانه، بهطور جدی متاثر ميشود و اخلال در این موارد ایجاد ميشود.
مشکلاتی که SMEها در ارتباط با تامین سرمایه مورد نیاز تجربه نمودهاند، میتواند از چند منبع ناشی گردد. بازار مالی داخلی ممکن است محصولات و خدمات مالی را به اندازه کافی ارائه ننماید یا بهطور کامل فراهم نکنند. کمبود مکانیزمهای مناسب برای تامین مالی میتواند از منابع متنوعی از قبیل عدمانعطافپذیری قانونی یا شکافهایی که در چارچوبهای قانونی جود دارد، ناشی گردد. بهعلاوه، اقتصاددانان پیشرو در جهان بهطور فزایندهای مشکلات مدیران - کارگزاران و اطلاعات نامتقارن را پذیرفتهاند. سهمیهبندی اعتباری زمانی اتفاق میافتد که میان متقاضیان وام که شرایط یکسانی دارند، برخی از آنها اعتبار دریافت مینمایند در صورتی که برخی دیگر اعتبار دریافت نمینمایند؛ یا گروههای مشابهی وجود دارد که نمیتوانند اعتبار و وام را در هر قیمتی دریافت نمایند.
انواع خدماتی که نهاد مالي توسعهاي ميتواند به SMEها ارائه کنند، براساس مدت زمان بازگشت سرمايه اوليه و سود حاصل از آن عبارت است از:
الف) سرمايهگذاري پر خطر (در اين حالت بازگشت سرمايه بهصورت کوتاهمدت است)
ب) بانکداري توسعهاي (در اين حالت بازگشت سرمايه بهصورت کوتاهمدت و بلندمدت است)
ج) تامين مالي بهوسيله نهادهاي «DFI»
د) حمايت از سرمايهگذاري (در اين حالت بازگشت سرمايه بهصورت بلندمدت است)
همچنین طبق آنچه که از نتایج تحقیق برآمده است میتوان ابزارهای تامین مالی مورد استفاده توسط بنگاههای کوچک و متوسط ابزارها را عاملیت، لیزینگ، تبدیل به اوراق بهادارسازی، اعتبارات و وامهاي داخلی، منطقهاي و بينالمللي دانست.
منابع در دفتر روزنامه موجود است
*seyedmohsen.mousavi@gmail.com
**rf.farhadi@gmail.com
***hamidhonarkar@gmail.com
به نام خدا