بانکداران بام ایران

اينترنت در سال 1970 توسط متخصصين دانشگاهي، به منظور اشتراک دريافت ها، توسعه يافت و تا سال 1993 محبوبيت اينترنت براي عموم و خصوصاُ تجاري که اميد به گسترش مشتريانشان داشتند، افزايش پيدا کرد.
عواملي که بانکداران را به سمت اينترنت متوجه ساخت عبارت بود از: مواجه شدن با مبالغ هنگفت، مشتريان زيانده و رقابت بين غير بانکي ها. در سال 1994، بانکها شروع به کاوش در اينترنت کردند تابه عنوان يک سيستم تحويلداري پيشنهادي براي محصولات و خدماتشان، از بانکداري اينترنتي استفاده کنند. اين نوع بانک براي هر تراکنشي قيمت کمتري را از بانک‌هاي شعبه دار پيشنهاد کرد. همچنين به دسترسي بازارهاي جهاني و آسايش بيشتر مشتريان توجه بيشتري نشان داد. تا ژانويه 1995، فقط 24 بانک بر روي شبکه اينترنت وجود داشت. ليکن، به فاصله يک سال،‌800 بانک به اين تعداد افزوده شد، به طوري که کارشناسان بانکهاي صنعتي تخمين زدند که بانک‌هاي شمال آمريکا تا سال 2000، حدود 1500 شبکه اينترنت تاسيس خواهند کرد.
تاريخچه دولت الکترونيک
دولت الکترونيک يکي از ضرورتهاي جهان امروز است که بساري از کشورها به دنبال ايجاد ان در کشور خود هستند.
دولت الکترونيکي عبارت است از استفاده سازمانهاي دولتي از فن‌آوري‌هاي جديد اطلاعاتي وارتباطي جهت ارائه وتوزيع خدمات و اطلاعات به صورت به هنگام وشبانه روزي در کمترين زمان، با کمترين هزينه و بالاترين کيفيت به شهروندان، بخشهاي تجاري و توليدي و ساير مشتريان دولت مي‌باشد به گونه‌اي که انها از طريق سيستم‌هاي کامپيوتر بتوانند با دولت ارتباط برقرار کنند ومشارکت بيشتري در اداره امور دولتي وفرايندها ونهادهاي مردم سالار داشته باشند.
تلفن اولين فن اوري ارتباطي بود که در اغاز قرن 20سبب بهبود وتسريع دوند در فعاليتهاي دولتي شد0 زمانيکه بخشهاي خصوصي درسا ل1990به ارائه خدمات الکترونيک پرداختند دولت امريکا از اين لحاظ بسيار عقب افتاده بود لذا توجه به اين مسئله معطوف گشت که ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونيک بسيار ساده‌تر است.
تاريخچه بانکداري الکترونيک در ايران
سابقه فعاليت‌هاي بانکداري الکترونيک در ايران به سال 1350 برمي‌گردد. در آن موقع بانک تهران با در اختيار گرفتن بين 7 تا 10 دستگاه خودپردازدر شعبه‌هاي خود نخستين تجربه پرداخت اتوماتيک پول را تنها در همان شعبه نصب شده بر عهده داشتند. ‌اواخر دهه 1360بانک‌هاي کشور با توجه به کاربرد کامپيوتر شخصي و احساس نياز به اتوماسيون عمليات بانکي به رايانه‌اي کردن عمليات بانکي پرداختند. طرح جامع اتوماسيون بانکي پس از مطالعه و بررسي­هاي گوناگون در قالب پيشنهادي براي تحولي جامع در برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي انفورماتيکي بانک­ها به مسئولان شبکه بانکي ارايه شد که با مصوبه مجمع عمومي بانک­ها در سال 72 طرح جامع اتوماسيون سيستم بانکي شکلي رسمي به خود گرفت. در همان سال بانک مرکزي، شرکت خدمات انفورماتيک را به عنوان سازمان اجرايي طرح جامع انفورماتيک سيستم بانکي تاسيس کرد. طي سال‌هاي 72 و 73 جرقه‌هاي ايجاد سوييچ ملي جهت بانکداري الکترونيکي زده‌شد و در همان راستا شبکه ارتباطي بين بانک ملي و فروشگا ه‌هاي شهروند ايجاد شد. در خرداد1381مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بين بانکي موسوم به شتاب به تصويب رسيد. بدين سان اداره شتاب بانک مرکزي در 1/4/1381 تاسيس و با هدف فراهم کردن زير ساخت بانکداري الکترونيکي آغاز به کار کرد. شتاب با ايجاد ارتباط بين دستگاه‌هاي خود پرداز سه بانک رسماً متولد شد(بانک­هاي کشاورزي، توسعه صادرات و صادارت ايران درپايلوت اوليه اين طرح حضورداشتند وبانک­هاي خصوصي سامان وکارآفرين نيزدرخواست کردند که درآزمايش­هاي اوليه شتاب حضورداشته باشند). درحال حاضربيشتربانک­هاي ايران بطورمستقيم طرح­هاي با نکداري الکترونيکي خود را پيش برده و مي‌برند. بانک ملي با طرح سيبا، بانک تجارت با طرحSGB، بانک صادرات با طرح سپهر، بانک رفاه با طرح جاري همراه، بانک کشاورزي با طرح مهر، بانک ملت با طرح جام و بانک­هاي خصوصي با طرح بانکداري 24 ساعته و به صورت مجزا و منفرد، با نکداري الکترونيکي را درحوزه تحت پوشش خود تجربه کرده و مي‌کنند.
دولت الکترونيک در ايران
شوراي عالي اداري در مورخ 15/4/1381بنا به پيشنهاد سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي در راستاي تحقق دولت الکترونيک يک مصوبه 21ماده‌اي را تصويب نمود که مهمترين اهداف اين مصوبه را مي‌توان چنين برشمرد:
الف) دستيابي به اطلاعات دقيق وبه هنگام در بخشهاي مختلف اقتصادي؛اجتماعي؛فرهنگي از طريق اتوماسيون فعاليت ها
ب) تسريع دراجراي امور وبهبود کيفيت ارائه خدمت به مردم
ج) افزايش کيفيت تصميم گيري در سطوح مختلف
د) ارائه خدمات غيرحضوري
ه) کاهش هزينه ها؛افزايش کارايي و اثربخشي دربخش‌هاي مختلف
و) ايجاد گردش سريع وصحيح اطلاعات بين دستگاههاي اجرايي
تکامل وتوسعه در دولت الکترونيکي داراي چند مرحله است:
مرحله ظهور:شکل گيري اوليه ان مي‌باشد که در ان زير ساخت‌ها؛ابزارها وامکانات جهت ارئه خدمات مشخص مي‌شود ولي هنوز شهروندان نمي‌توانند به صورت دوطرفه با ان ارتباط برقرار کنند.
مرحله تعامل: دومين مرحله است که از طريق وب امکان برقراري ارتباط دو طرفه فراهم است اما هنوز محدوديت‌هايي وجود دارد و تعامل در سطح انجام کارهاي ابتدايي وساده است مثل امکان ارسال نامه به يک سازمان خاص وامکان دست يابي شهروندان به پاسخ پرسش‌هاي ساده از طريق پست الکترونيک.
مرحله تراکنش يا اجرا: اين مرحله؛مرحله اجرا وپياده سازي دولت الکترونيکي است زيرا مشتريان مي‌توانند کارهاي خود را به شيوه‌اي کاملا الکترونيکي در هر زمان از شبانه روز انجام دهند. اگرچه سطح تعامل بالاتر است اما هنوز هم ارتباط کامل دو طرفه بين دولت ومشتريان برقرار نيست وجريان اطلاعات اغلب يک طرفه است و جواب‌هايي که به سوالات مشتريان داده مي‌شود اکثر انها قبلا با شيوه‌هاي منظم برنامه ريزي شده است وبه همين دليل داده‌ها قابل پيش بيني هستند.
مرحله دگرگوني: بالاترين مرحله وتکامل دولت الکترونيکي است در اين مرحله يک ارتباط هوشمند بامشتريان برقرار مي‌شود وبه طيف وسيعي از مشکلات؛سولات ونيازهاي انان پاسخ داده مي‌شود که چنين نمونه‌اي در حال حاضر به ندرت وجود دارد در اين مرحله تلاش مي‌شود که اطلاعات از حالت “سازمان محوري”به حالت “مشتري محوري ” تغيير پيدا کند دراين مرحله دولت اکترونيکي باعث تجديد ساختار؛ترکيب يا حذف سازمان‌هاي موجود مي‌گردد وسازمان‌هاي مجازي جايگزين انها مي‌شود.
منبع: سايت متعلق به دومين کنفرانس جهاني بانکداري الکترونيکي